حسن بن على بن فضال كتاب ابراهيم بن محمد الاشعرى را نقل مىكند ، وى كتابى دارد كه به صورت مشترك با برادرش فضل بن محمد الاشعرى نوشته‌اند و راوى كتاب هم حسن بن على بن فضال است ، خود ابراهيم بن محمد الاشعرى هم از عبيد بن زراره نقل مىكند كه در اسناد موجود است ، اين سندى با موارد ديگر مطابق است . كه اگر سند اين باشد ، تمام سند صحيح است . دلالت حديث : حضرت مىفرمايند تزويج با اين شروط باطل نيست و شرطش هم درست است ، منتها شرط قبل از نكاح صحيح نيست ، و اسقاط ما لم يجب است ، اما اگر بعد از نكاح باشد ، چون زن حق القسم دارد و مىتواند آن را يا اسقاط و يا مبادله كند ، شرط او صحيح است . و از طرف ديگر اينكه مرد يك زن دارد يا دو زن ، در جواب سؤال مطرح نيست ، و ممكن است همين يكى زنش باشد ، و نيز ممكن است زن ديگرى هم باشد ، هر دو ممكن است و در سؤال فرضى نشده است ، حال اگر زن قبل از نكاح چنين شرطى را قبول كرد ولى بعد از عقد ، پشيمان شود ، حضرت مىفرمايند اينجا آن شرط اول لغو است ، و اگر زن مىگويد شبها بايد پيش من بيايى و مضاجعت بايد در كار باشد ، حق با زن است و حق مضاجعت ثابت است ، و اگر زوج تمسكاً به آن شرط بخواهد بگويد ما قبلًا چنين شرطى كرديم و ترك بكند ، گناهكار است . ممكن است كسى خيال كند كه در اين روايت مراد متعه است و مخفى انجام مىدادند ، ولى قطعاً مراد متعه نيست ، به خاطر اينكه در روايت حق القسم را اثبات كرده و گفته بايد ترك نشود ، در حالى كه در متعه حق القسم نيست ، ولى اين احتمال هست كه علت سرّى بودن ازدواج اين بوده كه مىخواسته نفقات را كسر بگذارد ، ترك المضاجعه بكند ، ماه به ماه بيايد يا نيايد ، چون خيلى از فقهاى سنىها مضاجعت را لازم مىدانستند ، لذا اينها را مخفيانه انجام مىدادند تا به حكومت شكايت نشود ، چنين قرارى هم با زن مىبستند . ولى بايد توجه داشت كه